قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، اليوم (الأحد): "إن أوزبكستان قد تشارك في اجتماع المنتجين من "أوبك" والمنتجين المستقلين المقرر عقده في فيينا الشهر الجاري بصفة مراقب.
والتقى الفالح مع نظرائه من روسيا وقازاخستان وأوزبكستان في طشقند أمس (السبت)، وقال عقب الاجتماع، إن ثمة حاجة لبذل مزيد من الجهد لخفض المخزونات.
وأضاف الفالح عبر حسابه على تويتر: "تجاوبت أوزبكستان للمشاركة في اجتماع فيينا هذا الشهر، وأبدت استعدادها للحضور بصفة مراقب".
وأوزبكستان منتج صغير للنفط وتملك حوالي 594 مليون برميل من الاحتياطي المؤكد من الخام.
وفي 2015، بلغ إجمالي إنتاجها من النفط وغيره من السوائل 87 ألفا و900 برميل يومياً، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وتقود السعودية وروسيا اتفاقاً بين "أوبك" والمنتجين من خارجها لخفض إمدادات الخام بهدف تقليص المخزونات العالمية ودعم أسعار النفط.
وتحث "أوبك" منتجين آخرين على الانضمام إلى اتفاق خفض الإمدادات، وتتولي الرياض رئاسة "أوبك" العام الجاري.
وقالت مصادر من أوبك: "إن مشاركة أوزبكستان مؤشر على أن الاتفاق يكتسب مزيداً من الدعم من منتجين آخرين".
ومن المقرر أن تعقد أوبك وروسيا وغيرهما من المنتجين اجتماعا في الثلاثين من الشهر الجاري في فيينا، للبت في تمديد الإتفاق الحالي الذي ينتهي العمل به في مارس 2018.
والتقى الفالح مع نظرائه من روسيا وقازاخستان وأوزبكستان في طشقند أمس (السبت)، وقال عقب الاجتماع، إن ثمة حاجة لبذل مزيد من الجهد لخفض المخزونات.
وأضاف الفالح عبر حسابه على تويتر: "تجاوبت أوزبكستان للمشاركة في اجتماع فيينا هذا الشهر، وأبدت استعدادها للحضور بصفة مراقب".
وأوزبكستان منتج صغير للنفط وتملك حوالي 594 مليون برميل من الاحتياطي المؤكد من الخام.
وفي 2015، بلغ إجمالي إنتاجها من النفط وغيره من السوائل 87 ألفا و900 برميل يومياً، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وتقود السعودية وروسيا اتفاقاً بين "أوبك" والمنتجين من خارجها لخفض إمدادات الخام بهدف تقليص المخزونات العالمية ودعم أسعار النفط.
وتحث "أوبك" منتجين آخرين على الانضمام إلى اتفاق خفض الإمدادات، وتتولي الرياض رئاسة "أوبك" العام الجاري.
وقالت مصادر من أوبك: "إن مشاركة أوزبكستان مؤشر على أن الاتفاق يكتسب مزيداً من الدعم من منتجين آخرين".
ومن المقرر أن تعقد أوبك وروسيا وغيرهما من المنتجين اجتماعا في الثلاثين من الشهر الجاري في فيينا، للبت في تمديد الإتفاق الحالي الذي ينتهي العمل به في مارس 2018.